تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Aerial view of Mauritius coastline
التمويل والضرائب — موريشيوس

الامتثال لمعيار CRS وقانون FATCA لكيانات موريشيوس

تُعد موريشيوس مشاركاً ملتزماً في الأطر العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات. إن فهم التزاماتك في الإبلاغ بموجب معياري CRS وFATCA — والحفاظ على هياكل ممتثلة لهما — أمر أساسي لكل شركة أو صندوق ائتماني أو صندوق استثماري في موريشيوس.

يمثّل المعيار الموحد للإبلاغ (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي (FATCA) النظامين الرئيسيين للتبادل التلقائي للمعلومات المؤثرين في هياكل موريشيوس. وموريشيوس دولة موقّعة على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن معيار CRS، ولديها اتفاقية حكومية دولية (IGA) مع الولايات المتحدة بموجب FATCA. ويجب على المؤسسات المالية والشركات القابضة والصناديق الائتمانية والصناديق الاستثمارية التي تستوفي تعريف المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ بموجب أي من النظامين أن تسجّل نفسها، وتحدد هوية أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ، وتقدّم تقارير سنوية إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA). ويترتب على عدم الامتثال عقوبات كبيرة وتبعات على السمعة. ويوفر فريقنا دعماً شاملاً للامتثال لمعياري CRS وFATCA لجميع أنواع هياكل موريشيوس.

معيار CRS وقانون FATCA — المفاهيم الأساسية

المعيار الموحد للإبلاغ (CRS)

يُعد معيار CRS المعيار العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين السلطات الضريبية. وتشارك فيه أكثر من 100 دولة. ويجب على المؤسسات المالية في موريشيوس تحديد هوية أصحاب الحسابات المقيمين ضريبياً في أي دولة مشاركة في معيار CRS، والإبلاغ سنوياً عن تفاصيل حساباتهم وأرصدتها إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA)، التي تتولى بدورها تبادل هذه المعلومات تلقائياً مع السلطات الضريبية الأجنبية المعنية.

قانون FATCA (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي)

يُلزم قانون FATCA المؤسسات المالية الأجنبية بتحديد هوية الحسابات التي يملكها أشخاص أمريكيون (مواطنون ومقيمون وكيانات ذات ملكية أمريكية جوهرية) والإبلاغ عنها. ولدى موريشيوس اتفاقية حكومية دولية من النموذج الأول (Model 1 IGA) مع الولايات المتحدة، بمعنى أن المؤسسات المالية في موريشيوس تُبلغ هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA)، التي تُبلغ بدورها مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). وتواجه المؤسسات غير الملتزمة اقتطاعاً بنسبة 30% على المدفوعات ذات المصدر الأمريكي.

من هي المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ؟

بموجب كلٍّ من معياري CRS وFATCA، فإن تعريف المؤسسة المالية (FI) واسع النطاق، ولا يقتصر على البنوك فحسب، بل يشمل أيضاً مؤسسات الحفظ، والكيانات الاستثمارية (بما في ذلك العديد من الصناديق الائتمانية والشركات القابضة التي تديرها مؤسسات مالية أخرى)، وشركات التأمين المحددة. ويجب تقييم تصنيف كل كيان في موريشيوس بعناية — إذ يستوفي العديد من شركات GBC والصناديق الائتمانية معايير التصنيف ككيانات استثمارية، وبالتالي كمؤسسات مالية.

تصنيف الكيان الاستثماري

من المرجّح أن تُصنَّف الشركة القابضة أو الصندوق الائتماني في موريشيوس، الذي تديره مؤسسة مالية محترفة والذي تتكون أصوله في الغالب من مصالح مالية، ككيان استثماري — وبالتالي كمؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ. ويعني ذلك وجوب تسجيله لدى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA)، وإجراء العناية الواجبة تجاه أصحاب حساباته (المساهمون، المستفيدون)، وتقديم إقرارات سنوية.

المؤسسات المالية غير الملزمة بالإبلاغ والمنتجات المعفاة

تُصنَّف بعض الكيانات كمؤسسات مالية غير ملزمة بالإبلاغ أو كمنتجات معفاة بموجب معيار CRS أو قانون FATCA — ومنها بعض صناديق التقاعد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، وبعض أدوات الاستثمار الجماعي. ويتطلب هذا التصنيف تحليلًا دقيقًا، إذ إن معاملة كيان مُلزَم بالإبلاغ خطأً على أنه معفى ينشئ مخاطر امتثال كبيرة.

عقوبات عدم الامتثال

بموجب قانون موريشيوس، قد يترتب على عدم التسجيل أو عدم تقديم الإقرارات أو عدم الاحتفاظ بمستندات عناية واجبة كافية عقوبات إدارية تفرضها هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA). كما تواجه المؤسسات غير الملتزمة، بموجب FATCA، اقتطاعاً بنسبة 30% على الدخل ذي المصدر الأمريكي. وقد تكون التبعات على السمعة تجاه النظراء المصرفيين والمستثمرين المؤسسيين على القدر نفسه من الأهمية.

عملية امتثالنا لمعيار CRS وقانون FATCA

01

تصنيف الكيان

نقيّم تصنيف كل كيان في موريشيوس بموجب كلٍّ من معياري CRS وFATCA — لتحديد ما إذا كان مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ، أو مؤسسة مالية غير ملزمة بالإبلاغ، أو كياناً غير مالي نشطاً (NFE)، أو كياناً غير مالي سلبياً. ويحدد هذا التصنيف جميع الالتزامات اللاحقة.

02

التسجيل في FATCA

حيثما يلزم الأمر، نسجّل الكيان في بوابة تسجيل FATCA التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) للحصول على رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN). وهذا التسجيل مطلوب لجميع المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة، ويجب تجديده والحفاظ عليه سنوياً.

03

التسجيل لدى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA)

نسجّل الكيان لدى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) كمؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لأغراض CRS و/أو FATCA، مع التأكد من إدراج الكيان في سجل الهيئة وحصوله على إمكانية الوصول إلى بوابة الإبلاغ الإلكترونية.

04

العناية الواجبة تجاه أصحاب الحسابات

ننفّذ إجراءات العناية الواجبة المطلوبة بموجب معياري CRS وFATCA — بجمع نماذج الإقرار الذاتي من أصحاب الحسابات، ومراجعة المستندات القائمة، وتحديد هوية الأشخاص الخاضعين للإبلاغ، وتطبيق الإجراءات ذات الصلة على الحسابات القائمة والحسابات الجديدة.

05

الإبلاغ السنوي

نُعدّ ونقدّم الإقرارات السنوية الخاصة بمعياري CRS وFATCA إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA)، مع الإفصاح عن معلومات أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ وأرصدة الحسابات والدخل. وموعد تقديم الإقرارات هو 30 يونيو من كل عام عن السنة التقويمية السابقة.

06

المراقبة المستمرة وصيانة السياسات

نحتفظ بتقويم امتثال لكل كيان، ونراقب أي تغييرات في وضعه الخاضع للإبلاغ، ونحدّث الإقرارات الذاتية عند الحاجة، ونضمن أن تعكس السياسات والإجراءات الداخلية أحدث التوجيهات التنظيمية الصادرة عن هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

متطلبات التوثيق الرئيسية

  • نماذج تصريح ذاتي من جميع أصحاب الحسابات (المساهمون، والمستفيدون، والأشخاص المسيطرون)
  • أرقام تعريف ضريبي (TIN) لجميع الأشخاص الخاضعين للإبلاغ
  • جوازات السفر وإثبات الإقامة الضريبية للأشخاص الطبيعيين
  • وثائق تصنيف الكيان (بما في ذلك تحليل الملكية الانتفاعية للكيانات الأجنبية غير المالية السلبية)
  • تأكيد تسجيل رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) (للمؤسسات المالية المسجلة في FATCA)
  • تأكيد تسجيل المؤسسة المالية المُلزَمة بالإبلاغ لدى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA)
  • تقديم تقارير CRS وFATCA السنوية إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) بحلول 30 يونيو
  • سياسة موثقة للامتثال لمعيار CRS وقانون FATCA وإجراءات العناية الواجبة

الأسئلة الشائعة

هل يتعين على شركة الأعمال العالمية (GBC) الخاصة بي في موريشيوس التسجيل في معيار CRS وقانون FATCA؟
يتوقف ذلك على التصنيف. فالعديد من شركات GBC تستوفي معايير التصنيف ككيانات استثمارية، وبالتالي كمؤسسات مالية ملزمة بالإبلاغ بموجب كلٍّ من CRS وFATCA. أما الشركات التشغيلية التي لا تضم أصحاب حسابات مالية، فتُصنَّف عادةً ككيانات غير مالية نشطة لا تقع عليها التزامات إبلاغ. ونحن نُجري تحليلاً للتصنيف لكل كيان عميل، جديداً كان أم قائماً.
ما هي المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها بموجب معيار CRS؟
تشمل المعلومات الخاضعة للإبلاغ اسم كل صاحب حساب خاضع للإبلاغ وعنوانه وولاية إقامته الضريبية ورقم التعريف الضريبي (TIN) وتاريخ ميلاده، إلى جانب رقم الحساب ورصيده في نهاية العام والدخل الإجمالي المقيّد في الحساب خلال العام (الفوائد، الأرباح الموزعة، عائدات البيع).
هل تخضع الصناديق الائتمانية لمعيار CRS؟
نعم. فالصندوق الائتماني في موريشيوس الذي يديره أمين استئمان محترف (يُعد مؤسسة مالية) يُصنَّف عادةً ككيان استثماري ومؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ. ويجب على الصندوق تحديد هوية مستفيديه ومؤسسيه وأصحاب السيطرة فيه الخاضعين للإبلاغ، والإبلاغ عنهم. ويوفر أمين الاستئمان البنية التحتية اللازمة للامتثال.
ما هو الموعد النهائي للإبلاغ في موريشيوس؟
يجب تقديم الإقرارات السنوية الخاصة بمعياري CRS وFATCA إلى هيئة الإيرادات الموريشيوسية (MRA) بحلول 30 يونيو عن السنة التقويمية السابقة (أي بحلول 30 يونيو 2026 عن سنة الإبلاغ 2025). وقد يترتب على عدم التقديم في الموعد المحدد عقوبات إدارية.
هل يترتب على وجود أشخاص أمريكيين التزامات بموجب FATCA حتى في هيكل موريشيوسي لا يضم أي استثمارات أمريكية؟
نعم. فإذا كان الكيان في موريشيوس يحتفظ بحسابات يملكها أو يستفيد منها أشخاص أمريكيون — بصرف النظر عمّا إذا كان الكيان نفسه يستثمر في الولايات المتحدة أم لا — فقد تنشأ التزامات إبلاغ بموجب FATCA. فالمعيار الفاصل هو وضع صاحب الحساب، وليس طبيعة الاستثمارات. وهذا سوء فهم شائع يؤدي إلى عدم امتثال غير مقصود.
هل يمكنكم تولي الامتثال لمعيار CRS وقانون FATCA عن هيكل قائم؟
نعم. فنحن نتولى بانتظام مسؤوليات الامتثال لمعياري CRS وFATCA عن كيانات غير ملتزمة حالياً أو بصدد نقل هذه المهام إلينا من مزوّد خدمة آخر. ونُجري تحليلاً للفجوات، ونعالج أي إقرارات معلّقة، وننفّذ إطار امتثال مستمراً.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة مقدَّمة لأغراض إرشادية عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية. يُرجى دائمًا طلب استشارة مهنية خاصة بحالتكم.